ديفيد شينكر و سايمون هندرسون
2018-01-01
مفارقات العلاقات المصرية السعودية
معهد واشنطن
ديفيد شينكر و سايمون هندرسون
جينز إسلاميك آفيرز آناليست, 8 كانون الأول/ديسمبر 2009
خلال الستينيات من القرن الماضي، خاضت مصر والمملكة العربية السعودية حرباً بالوكالة في اليمن دامت ثماني سنوات، وكانت عنيفة إلى درجة أن مصر استعملت مراراً الأسلحة الكيماوية ضد خصومها الملكيين اليمنيين المدعومين من قبل السعودية.
وبعد مرور خمسين عاماً، تعكس الإيديولوجية الثورية للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ذكرى بعيدة لماضٍ بعيد. وفي حين تنافست القاهرة والرياض منذ ذلك الوقت بصورة دورية خارج ساحة القتال حول تولي زمام القيادة في العالم العربي، أدت التطورات الإقليمية الحالية -- ولا سيما صعود إيران -- إلى قيام تعاون بين هاتين الدولتين الإستبداديتين المواليتين للولايات المتحدة بحيث أصبحتا أقرب إلى بعضهما من السابق.
ومؤخراً، في حزيران/يونيو 2009، التقى الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مرتين في غضون ثلاثة أيام. ففي 28 حزيران/يونيو، التقى الزعيمان في مدينة جدة السعودية، وفي 30 حزيران/يونيو، التقيا من جديد في المنتجع المصري شرم الشيخ. وفي كلتا المناسبتين ركزت المحادثات، رسمياً، على عملية السلام في الشرق الاوسط وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك، فخلال الإجتماع الثاني انضم إليهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الدولة ذات الأغلبية الشيعية في الخليج العربي التي كانت قد طالبت بها إيران في الماضي.
وقد دفع المفهوم المشترك للتهديد الذي يشكله امتلاك إيران [لأسلحة] نووية، إلى تحقيق تقارب بين مصر والسعودية وقيام تنسيق سياسي متنامي لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط العربي، وخصوصاً في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. بيد أدى أيضاً التحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى حدوث توسع غير مسبوق في الروابط الاقتصادية الهامة القائمة بالفعل بين الدولتين. واليوم، بقدر ما تشكله السياسة، يشكل الاقتصاد أيضاً عاملاً مهماً يدعم العلاقات السعودية المصرية.
تاريخ من التنافس
لعبت مصر منذ فترة طويلة دوراً هاماً على الساحة العربية، بحكم مساحتها وتاريخها. فقد هيمنت إلى حد كبير على الجامعة العربية التي تأسست في القاهرة عام 1945، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت من بين أعضائها المؤسسين. وفي الواقع، فإن خمسة من سبعة أمناء عامين لجامعة الدول العربية هم من مصر.
ومع صعود مركز المملكة العربية السعودية [في العالم العربي] خلال سنوات الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي وطرد مصر من الجامعة العربية في أعقاب توقيعها على معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، تغيرت الديناميكية بشكل مؤقت. ومع ذلك، فبعد أن أعيدت مصر إلى الجامعة العربية في عام 1989، استأنفت من جديد دورها البارز في المنظمة. واليوم، لا تزال القاهرة تسيطر على جدول أعمال جامعة الدول العربية عن طريق أمينها العام عمرو موسى. وحتى مع ذلك، تضاءلت مكانة مصر ونفوذها الإقليمي على مدى العقد الماضي، بينما قامت السعودية بسد هذه الفجوة.
وتاريخياً، كانت المملكة العربية السعودية تغضب من دور مصر المؤثر في المنطقة. وقد عبر عن هذا الإتجاه وزير الخارجية الأمريكية السابق، هنري كيسنجر، عندما وصف في مذكراته، "سنوات من الاضطرابات"، اجتماع عقده في عام 1973 مع العاهل السعودي في ذلك الحين الملك فيصل.
وخلال الاجتماع، أشار كيسنجر إلى الرئيس المصري أنور السادات بأنه "زعيم العرب". وقد قوبل ذلك الوصف بردود فعل فاترة [من قبل العاهل السعودي]. وكتب كيسنجر، "أظهر رد الفعل الكئيب لصاحب الجلالة بأن هناك حد معين لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بإدعاء التضامن العربي".
ومنذ ذلك الحين، تحول التوازن بين مصر والسعودية حول زعامة العالم العربي لصالح المملكة. ويعكس ذلك جزئياً الوهن المتزايد للرئيس المصري حسني مبارك، ولكن يعبر أيضاً عن ازدياد براعة السعودية المالية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، التي تراجعت قليلاً، بسبب التباطؤ الإقتصادي العالمي خلال العامين 2008 - 2009.
موضع قدم اقتصادي راسخ
على الرغم من تنافسهما السياسي، أقامت السعودية ومصر علاقات اقتصادية قوية على مدى العقود الثلاثة الماضية. فالمملكة توفر العديد من الفرص للعمالة المصرية، التي يأتي قسم صغير منها فقط عن طريق منح تأشيرات عمل قانونية. وبإمكان المصريين الذين يبقون في المملكة بعد إنتهائهم من أداء فريضة الحج، العثور دائماً على عمل. وفي الاتجاه الآخر، تشكل مصر مقصداً جذاباً للسعوديين الذين يرغبون قضاء إجازاتهم في الخارج: فهي بلد عربي؛ وسعر صرف الريال السعودي يقطع شوطاً بعيداً؛ كما أنها دولة محافِظة أكثر من لبنان (الوجهة السياحية العربية الأخرى المهمة للسعوديين) – وبالتأكيد هي أكثر استقراراً من الناحية السياسية.
ووفقاً لوزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين منذ عام 2004 بنسبة 350 في المائة. واليوم، تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مقصد لصادرات مصر إلى الدول العربية وأكبر مصدر للواردات على حد سواء. وفي عام 2008، وصلت صادرات القاهرة إلى السعودية إلى 926 مليون دولار أمريكي (زيادة عن الـ 600 مليون دولار أمريكي من عام 2007)، في حين أن الواردات من المملكة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي. وتسير الصادرات السعودية إلى مصر على الطريق الصحيح لكي تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2009. وإذا جُمعت سوية، فإن حجم التجارة الثنائية بين البلدين -- والذي بلغ 3.5 مليار دولار أمريكي عام 2008 -- يمثل أكثر من ثلث تجارة مصر مع العالم العربي.
كما أن الإستثمارات السعودية في مصر هي أيضاً كبيرة. فبين الأعوام 1970 و 2007 – وهي السنوات التي شملتها قيام جامعة الدول العربية بـ "مقاطعة" القاهرة – كانت المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في مصر. وتعكس التفاصيل التالية القصة كاملة: في عام 2008، أنشأت الرياض ثاني مؤسساتها الإستثمارية في القاهرة وهي "شركة مواد الإعمار القابضة" (CPC). وبقيام هذه المؤسسة باستثمار مبلغ 120 مليون دولار أمريكي، من المتوقع أن توفر 2500 فرص عمل في مصر، التي يتراوح معدل البطالة الرسمي فيها حوالي 10 في المائة. وتشارك الشركات السعودية حالياً في مناقصة لتركيب نظام خطوط الهاتف الثابت في مصر، وهو العقد الذي -- عند منحه -- سينهي بصورة فعالة احتكار الحكومة لنظام الخطوط عن طريق مؤسستها "الشركة المصرية للإتصالات".
وقد قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد بأنه كانت هناك حوالي 2500 شركة سعودية في مصر في آذار/مارس 2009، قامت باستثمار ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تقوم مصر والسعودية بربط شبكات الكهرباء بين دولتيهما بواسطة خط طوله 1500 كيلومتر. وستكون القاهرة والرياض قادرتان على تبادل الطاقة بعد إكمال إنشاء هذا الخط، مما سيساعد كلا البلدين على تلبية الطلبات المحلية للكهرباء في ساعات الذروة.
أزمات ولفتات حسن النية
شكلت مصر التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، مصدر هام للعمالة في السعودية منذ فترة طويلة. وعلى الرغم أنه من الصعب الحصول على إحصاءات موثوق بها، إلا أنه وفقاً لرئيس مجلس إدارة "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر، عبد المنعم سعيد، هناك حالياً أكثر من مليون مصري يعيشون ويعملون في السعودية، وحوالي 400,000 سعودي مقيم في مصر. وعلى الرغم من أن التباطؤ الإقتصادي العالمي في عام 2009 قد أسفر كما أُفيد عن فقدان 75,000 شخص لوظائفهم المربحة في دول الخليج، ومن بين هؤلاء عدد كبير من المصريين، ما زالت السعودية تشكل المصدر الرئيسي لتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تقدر بـ 9.5 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت هذه الأجور في العامين 2007 - 2008، 11 في المائة من الدخل المصري المرسل من الخارج.
وفي حين من الواضح ما هي الفوائد الاقتصادية التي تأتي من العاملين المصريين الذين يعملون في السعودية، فقد أسفر هذا التبادل أيضاً عن بعض التداعيات الاجتماعية السلبية بالنسبة للقاهرة. وقد كتب جون آر. برادلي، مؤلف كتاب "من داخل مصر: أرض الفراعنة على شفا ثورة"، بأن "الملايين" من المصريين اختاروا العيش في المملكة العربية السعودية، وفي كثير من الأحيان أتوا برفقة زوجاتهم وأطفالهم. ويشير آر. برادلي بأن هناك عواقب نتجت عن التعليم الوهابي غير المتسامح والصارم الذي تلقوه الأطفال، بحيث انعكست عندما عادت الأسر إلى وطنها، مما أدى إلى حدوث المزيد من التوتر ضمن الإنقسام القائم بين المسلمين والمسيحيين الأقباط في مصر. إن التأثير الاجتماعي لمنطقة الخليج هو واضح لمن أمضى بعض الوقت في القاهرة، وهو أكثر وضوحاً من خلال لبس النقاب، الذي نادراً ما كان يشاهد في المنطقة المجاورة لنهر النيل ولكنه أصبح الآن في كل مكان. ويبقى أن نرى فيما إذا قد تظهر عواقب أخرى على المدى البعيد، في أعقاب هذه التأثيرات الدينية والثقافية.
وفي بعض الأحيان، سببت حركة العمالة المصرية مشاكل في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، شهدت القاهرة والرياض بصورة مؤقتة أزمة في العلاقات بينهما عندما اعتُقل طبيب مصري بتهمة تحويل أميرة سعودية إلى إمرأة مدمنة على المخدرات من خلال وصفه لها عقاقير مضادة للألم بكميات أكثر من اللازم. كما سُجن طبيب آخر بتهمة إقامة علاقات خارج الزواج مع مرضى إناث.
إن الاعتقالات – والحكم اللاحق على أحد المسعفين بالجلد بـ 1500 جلدة بواقع 10 إلى 15 جلدة في الأسبوع بحيث تنفذ جلسات الجلد خلال فترة السجن التي أمدها 15 عاماً – قد أثارت موجة غضب شعبي في القاهرة، مما أدى إلى تعليق مؤقت لتصاريح السفر للأطباء المصريين إلى المملكة العربية السعودية. وفي وقت لاحق، أعلنت وزيرة القوى العاملة في مصر عائشة عبد الهادي بأنه قد تم تحضير قائمة سوداء تضم 26 شركة سعودية متهمة "بتعمد إساءة معاملة المصريين".
ومع ذلك، ففي غضون أسابيع بدأت القاهرة تعمل على تهدئة التوترات. وقد حث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على "مناقشة" الموضوع "بهدوء" على المستويات الرسمية. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، وبعد التوقيع على بروتوكول بشأن حقوق العمل للعمال المصريين في المملكة العربية السعودية، رفعت القاهرة الحظر المفروض على سفر الأطباء. وبعد ذلك بيومين تم حسم التقارب عندما سافر الرئيس مبارك إلى السعودية لحضور مراسم تدشين عبّارتين سريعتين – بتكلفة بلغت 130 مليون دولار أمريكي كهديتين من المملكة العربية السعودية إلى مصر.
ولن تقتصر العبّارتين على ضمان وسائل سفر أكثر أماناً للمصريين العاملين في الخارج، بل أنها ستخفض أيضاً الوقت الذي يستغرقه السفر بين الدولتين بخمس ساعات، مما سيسهل حركة العمال. وكانت عبّارة مصرية قد غرقت في البحر الأحمر في عام 2006، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1000 من العمالة المصرية. وفي آب/أغسطس 2009، قام مزود خدمات الإتصالات "فودافون مصر" -- التي تملكه شركة في المملكة المتحدة -- بتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية في السعودية بنسبة 50 في المائة، مما حسن نوعية حياة أولئك العمال المغتربين.
تغيرات هيكلية محتملة؟
بالإضافة إلى الأعمال التجارية والعمالة وقطاعات الإستثمار القوية القائمة بين مصر والسعودية، تجري القاهرة والرياض حالياً محادثات تتمحور حول كيفية إمكان قيام الدولتين بتنفيذ النصوص الواردة في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الأول، الذي عقد في الكويت في كانون الثاني/يناير 2009. وتركز الدولتان على الهدف، الذي أُعلن في الكويت، والمتعلق بإقامة "الإتحاد الجمركي العربي" بحلول عام 2015، على الرغم من أن هذه الخطة الطموحة قد لا تؤتي ثمارها.
وفي الوقت نفسه، تناقش القاهرة والرياض أيضاً إدراج مصر على المدى القريب كعضوة في "الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي"، وهي خطوة من شأنها أن تسهل حرية تنقل العمالة المصرية في شبه الجزيرة العربية. وفي الواقع، عندما كان وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد في المملكة العربية السعودية في آذار/مارس 2009، تفاخر بأن السعودية ومصر كانتا "أول دولتين عربيتين تتفاوضان لفتح أسواق العمل"، حسبما نوقش خلال قمة الكويت.
ونظراً لبطء عملية صنع القرار في منطقة الخليج، قد تستمر المناقشات بين مصر والسعودية عدة سنوات. ولكن من الواضح أن المصريين متحمسين من آفاق المستقبل. وفي مقالة نُشرت في آذار/مارس 2009 في صحيفة «الشرق الأوسط» اليومية (التي تملكها السعودية)، كتب عبد المنعم سعيد بأن الرياض أيدت إدراج مصر في "الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي".
خلافات سياسية ثانوية
وسط ازدياد المخاوف حول انتشار [الأسلحة] النووية الإقليمية، قامت السعودية ومصر بوضع التنافس بينهما جانباً لصالح إقامة جبهة موحدة ضد إيران. ومع ذلك، ففي قضايا أخرى هناك إجماع أقل بين الدولتين فيما يتعلق بالأهداف المشتركة بينهما، وخصوصاً حول لبنان وسوريا.
ولا تزال القاهرة تنظر إلى دمشق بازدراء، ليس فقط بسبب 30 عاماً من علاقات دمشق الاستراتيجية مع طهران ودعمها لحزب الله (الذي أنشأ خلية في مصر في عام 2008، وفقاً لأجهزة الإستخبارات ووسائل الإعلام المصرية) ولكن أيضاً بسبب استمرار سوريا في تقويض إقامة حكومة وحدة وطنية بين «حماس» و «فتح» والتي تسعى القاهرة إلى تشجيعها ورعايتها.
ومن جانبها، تتصرف الرياض بصورة أكثر واقعية مع دمشق. فقد قام الملك عبد الله بزيارة إلى سوريا فى أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2009. وفي نطاق جهودها الرامية لتحسين العلاقات مع سوريا، تشجع السعودية رئيس وزراء لبنان سعد الحريري لكي يسافر إلى دمشق ويتوافق مع الرئيس بشار الأسد. بيد أن المشكلة هي أن سوريا هي المشتبه الرئيسي في اغتيال والد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في عام 2005. ويمكن فهم موقف سعد الحريري، بكرهه القيام بزيارة كهذه.
وتدعم القاهرة رئيس وزراء لبنان في موقفه هذا، كما يبدو أنها قد خففت من المطالب السعودية من سعد الحريري.
وفيما يتعلق بدور سوريا في لبنان، يبدو أن مصر والسعودية قد وافقتا على أن لا يتفقا حول هذا الموضوع، ولكن التعاون واسع النطاق فيما بينهما مستمر، حيث هو قائم على المصالح المشتركة والرؤية المشتركة حول التهديد الإقليمي. والسؤال هو كم من كل هذا يتعلق بشخصية كل من مبارك وعبد الله، الطاعنان في السن وربما مرضى أيضاً، واللذان يعتقدان بأنهما يسيطران على مصير بلديهما على التوالي؟ الجواب هو على الأرجح الكثير.
ويمكن أن يكون هناك تحدياً لمستقبل العلاقات بين البلدين إلا إذا حدثت «خلافة 'ملكية'» في جمهورية مصر العربية تتمثل بإعتلاء جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك للسلطة. وتتجه السعودية نحو أختيار عضو بارز آخر من أسرة آل سعود لمنصب عاهل البلاد، ربما يكون ولي العهد السعودي المريض الأمير سلطان بن عبد العزيز (85) أو الأمير نايف (76)، الذي يقال عنه أيضاً بأنه ليس بأتم الصحة. وإذا اختارت مصر زعيماً أصغر سناً، ستكون هناك فجوة بين الأجيال، والتي ستتفاقم بسبب اختيار سلسلة من الملوك السعوديين الذين من المرجح أن يحكموا لفترات قصيرة [فقط]. لذا من الممكن أن تحل المنافسة محل التعاون بين البلدين.
ومع ذلك، فإن التوقعات جيدة حول استمرار التعاون الاقتصادي والسياسي والتنسيق القوي بين الدولتين على المدى القريب. ففرص الاستثمار التي توفرها القاهرة ورأس المال الفائض التي تتمتع به الرياض تشكل أساساً لعلاقة تكافلية، مستكملة (على الأقل في الوقت الحاضر) بقيام مصالح مشتركة جاءت عن طريق الصدفة، حول التهديد الإيراني وعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.